حذف پرداخت حق مناطق جنگی قابل پذیرش نیست/ پیگیری برای برقراری مجدد پرداخت حق مناطق جنگی تا وصول نتیجه
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۷۴۷۳
محمد رشیدی گفت: صدور رای حذف پرداخت حق مناطق جنگی از سوی دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن توسط سازمان برنامه و بودجه قابل پذیرش نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: متاسفانه با خبر شدیم دیوان عدالت اداری طی صدور یک رای حق مناطق جنگی نیروهای شاغل در مناطق جنگی را حذف کرده و همین رای دیوان عدالت اداری موجب شده سازمان برنامه و بودجه عدم پرداخت حق مناطق جنگی را به دستگاه های کشور و شش استانی که مشمول مناطق جنگی هستند، ابلاغ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به نظر بنده صدور رای مبنی بر حذف پرداخت حق مناطق جنگی یا به دلیل برداشتهای غلط بوده یا مسئولان امر غافل بودند که حق منطقه جنگی برای جبران عقب ماندگی های زمان جنگ است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: در استان‌های مذکور محرومیت ها و عقب ماندگی هایی از نظر توسعه وجود دارد.
رشیدی تصریح کرد: پرداخت حق مناطق جنگی دارای مصوبه مجلس است که چند سالی هم پرداخت شده حتی استفساریه ای در سال ۹۹ از مجلس برای پرداخت این حق به بازنشستگان گرفتیم و با دو سوم آرا مصوب شد و البته مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت اما درحالی که هنوز برای بازنشستگان پرداخت نشده این خبر بد را شنیدیم و قرار است با ابلاغ سازمان برنامه و بودجه پرداخت حق مناطق جنگی برای شاغلین هم حذف شود.
وی افزود: برای بنده به عنوان نماینده مردم کرمانشاه در مجلس صدور رای حذف پرداخت حق مناطق جنگی از سوی دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن توسط سازمان برنامه و بودجه قابل پذیرش نیست و حتما نسبت به این قضیه اعتراض جدی و مطالبه خواهیم داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطالبه خود را به اطلاع ریاست مجلس می رسانیم که خود در پرداخت حق مناطق جنگی به بازنشستگان و شاغلین نظامی تلاش کردند و در بودجه اعتبار مورد نظر را برای آن قرار دادند و همکاری لازم را به عمل آوردند.
رشیدی خاطرنشان کرد: علاوه بر همراهی رئیس مجلس، به یاری سایر همکاران نیز صدور رای مذکور مبنی بر حذف پرداخت حق مناطق جنگی را کان لم یکن خواهیم کرد و نگرانی ها رفع خواهد شد.
وی افزود: برای ما به هیچ وجه چنین حذف پرداخت حق مناطق جنگی قابل پذیرش نیست زیرا استان‌های درگیر جنگ، عقب ماندگی های بسیار و مشکلات فراوانی دارند اما به جای جبران آن و کمک به این استان‌ها متاسفانه این قانون بسیار ارزشمند که حداقل کمکی برای توسعه این استان‌ها و جبران عقب ماندگی ها بود، کان لم یکن اعلام و حذف شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: یقینا در برابر صدور حکم حذف پرداخت مناطق جنگی موضع جدی داریم و تا وصول نتیجه آن را دنبال می‌کنیم، مردم نیز نگران نباشند زیرا از حقوق آنها به خوبی دفاع خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست عقب ماندگی ها صدور رای استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۷۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می کند جنبه عمومی دارد و در جهت تقویت زیر ساخت ها تاثیر گذار خواهد بود و حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت و این عوارض در راستای ارتقاء امور محیط زیستی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان دارد افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد و دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900229
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»